البرلمان يواجه حكومة أخنوش بـ35 سؤالا حارقا.. وزراء التعليم والعدل والرقمنة في مواجهة إرث احتجاجات "جيل Z" وغضب الشارع
من المرتقب، أن يشرع مجلس النواب في مُساءلة سياسية مبكرة لحكومة عزيز أخنوش بعدما قرر برمجة حزمة من الأسئلة "الحارقة" التي تستهدف وزراء ظلّت قطاعاتهم في قلب عاصفة احتجاجات "جيل Z" المطالبة بإصلاح التعليم ومحاربة الفساد وتقويم اختلالات الصحة.
وتضع هذه الأسئلة الموضوعة على طاولة عدة وزراءاليوم الاثنين، حُكومةَ أخنوش في أول اختبار حقيقي بعد أسابيع من الغليان الاجتماعي، وذلك في أولى الجلسات الشفهية التي يُرتقب أن تتحول إلى منبر لمحاسبة الأداء الحكومي في الملفات التي فجّرت الشارع وأشعلت النقاش الرقمي حول جدوى الإصلاحات المعلنة.
وقررت الغرفة الأولى في البرلمان، برمجة ملفات ظلت لأسابيع في صدارة النقاش العمومي تتعلق بالتعليم والصحة ومحاربة الفساد، وتجويد الخدمات العمومية، وذلك في أولى جلسات الأسئلة الشفوية للسنة التشريعية الجديدة التي أعطى الملك محمد السادس انطلاقتها الجمعة الماضي.
والأسئلة البرلمانية الموجهة هذا الأسبوع ليست عادية في مضمونها ولا في توقيتها، إذ تمثل أول امتحان سياسي للحكومة بعد أسابيع ساخنة هزت الشارع المغربي وحرّكت موجة غضب رقمية غير مسبوقة، عبّرت عن نفاذ صبر جيل جديد لم يعد يكتفي بوعود الإصلاحات التدريجية بل يطالب بإجراءات ملموسة تستجيب لانتظاراته اليومية لذلك.
وبدا واضحا أن النواب استثمروا عودة البرلمان إلى نشاطه لمساءلة الوزراء الذين ظلت قطاعاتهم في مرمى الانتقادات والاحتجاجات في جلسة يُرتقب أن تكون من أكثر الجلسات توترا منذ بداية الولاية الحكومية الأخيرة للحكومة الحالية.
وفي مقدمة الوزراء الذين سيواجهون سيلا من الأسئلة، يقف سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي اختفى طويلا عن الإعلام، لكن سيتعين عليه الرد على 11 سؤالا تتناول قضايا شائكة لا تزال تلقي بظلالها على المدرسة المغربية، من بينها أزمة جودة التعليم العمومي، ومآل مشروع "مدارس الريادة" ومستجدات الدخول المدرسي الحالي.
وسيواجه برادة أيضا موضوعا حساسا أعيد إلى الواجهة بعد احتجاجات الطلبة وحملة الغضب الرقمي، ويتعلق بتسقيف سن الولوج إلى مباريات التعليم، الذي اعتبره كثيرون قرارا مجحفا يغلق أبواب الأمل أمام آلاف الشباب الحاصلين على الشهادات العليا،.
وتأتي هذه المساءلة في وقت تتعرض فيه الوزارة لانتقادات متواصلة بشأن اختلالات في تنزيل الإصلاح التربوي، وفشلها في وقف نزيف الهدر المدرسي، وضعف البنيات التعليمية في القرى والمناطق النائية وهي ملفات شكلت وقودا رئيسيا لغضب جيل Z في الأشهر الماضية.
أما وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، فسيكون بدوره أمام جلسة صعبة بعدما تمت برمجة 9 أسئلة تهم قطاعه، تتناول قرارات أثارت بدورها استياء واسعا داخل الجامعة المغربية خاصة بعد إلغاء البحوث في الإجازة والماستر ما اعتُبر تراجعا عن التكوين العلمي الرصين لفائدة مقاربة تقنية ضيقة الأفق، فضلا عن تساؤلات حول جودة التعليم الجامعي، وضعف بنيات البحث العلمي، وإجراءات تعميم المنحة على طلبة العالم القروي والفئات المعوزة.
في المقابل، تجد الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني نفسها أمام 8 أسئلة تضعها مباشرة في قلب معركة مكافحة الفساد التي تشكل إحدى أبرز مطالب الشارع المغربي، إذ سيسائلها النواب حول أسباب تجميد اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد التي أعلنت منظمة "ترانسبرانسي المغرب" انسحابها منها احتجاجا على غياب الجدية في تفعيلها، فضلا عن استمرار الفجوة الرقمية بين المدن والقرى، وضعف تغطية شبكة الإنترنت والهاتف النقال في العالم القروي، ومشاكل رقمنة المساطر الإدارية وتعقيدها.
ولن يكون وزير العدل عبد اللطيف وهبي بعيدا عن دائرة المساءلة، إذ سيواجه 5 أسئلة تتعلق بالنقص الحاد في موظفي المحاكم، وتأخر تنفيذ الأحكام القضائية، ومآل العدالة التصالحية، في وقت تتعالى فيه الأصوات داخل الأوساط القضائية والمجتمعية بضرورة إصلاح شامل يعيد الثقة إلى مؤسسة العدالة وتأتي هذه الأسئلة في سياق توتر متزايد بين مهنيي القطاع والوزارة، التي تواجه اتهامات بتعثر الإصلاحات الموعودة وتفاقم مشاكل البنية التحتية للمحاكم.
كما سيصعد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بيتاس، إلى المنصة للإجابة عن سؤال محرج من فريق الأصالة والمعاصرة حول ضعف تفاعل الحكومة مع أسئلة النواب، وحصيلة الأسئلة الكتابية التي ظلت عالقة دون رد في مؤشر على فتور العلاقة بين الجهاز التنفيذي والمؤسسة التشريعية رغم الشعارات الرسمية التي تتحدث عن "حكومة الإنصات والتفاعل".
ومن أصل 35 سؤالا مبرمجا، لم تتجاوز الأسئلة الآنية ثمانية فقط، ما يعكس استمرار بُطء الحكومة في التجاوب مع الإيقاع البرلماني، ويؤشر على اتساع الهوة بين خطاب الإصلاح المعلن والواقع العملي لتدبير الشأن العام ومع ذلك، تبدو هذه الجلسة مرشحة لأن تكون أكثر من مجرد مساءلة شكلية، إذ تحولت إلى فضاء لاختبار صدقية الحكومة أمام الرأي العام، بعد أسابيع من الغليان الاجتماعي والرقمي الذي رفع سقف التوقعات والمطالب.
وجلسة اليوم الاثنين جرت برمجتها وسط أجواء مشحونة، بين برلمان يريد إثبات دوره الرقابي في زمن فقد فيه الشارع الثقة في جدوى المؤسسات، سيما بعد الخطاب الملكي الأخير، وحكومةٍ تسعى لتدارك صورة التردد والتبرير التي التصقت بها في الآونة الأخيرة وبين هذا وذاك، ويترقب المغاربة ما إذا كانت هذه الجلسة ستفتح مسارا جديدا في العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية، أم ستكون مجرد حلقة أخرى في مسلسل الوعود المؤجلة في زمن سياسي لم يعد يحتمل الانتظار.
